يستند نهج دولة الإمارات للتعاون على الصعيد الدولي إلى إيمانها بأنّ الجرائم المالية هي عابرة للحدود بطبيعتها ولا يمكن مكافحتها بشكلٍ مستدام إلا من خلال التنسيق الدولي الفعال.
ويشكّل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهة التنسيق الوطنية للدولة وهو يدير العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخبراء في المجال، ويتواصل بشأن إنجازات الدولة في مجال مكافحة الجريمة المالية مع وسائل الإعلام الدولية.
ويعمل المكتب التنفيذي عبر المنظمات الدولية كمجموعة الفاتف والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الهيئات الإقليمية مثل مجموعة مينافاتف والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.