المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤول عن تنسيق جهود البلاد لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره. كما يعد المكتب التنفيذي سياسات لمعالجة المخاطر المحددة ويصدر توصيات تتعلق بتدابير التخفيف من المخاطر على المستوى الوطني.
وفي هذه الإطار، أنجز المكتب التنفيذي التقييم الوطني للمخاطر لدولة الإمارات لأول مرة سنة 2018، وعمل على تحديثه عام 2019، ومن بين توصيات هذا التحديث القيام ب 8 تقييمات قطاعية تشمل القطاعات العالية المخاطر في الدولة. وقد ضمّت دراسات الحالة الواردة في التقييم المُراجع حالات تمّ فيها رصد حالات غسل الأموال والتخفيف من حدّته، مع الإشارة إلى أنّ السبب في ذلك يعود إلى متانة إطار العمل المعتمد في دولة الإمارات العربيّة
وفي نهاية عام 2022، بدأت الدولة من جديد في تقييم مخاطرها باستخدام منهجية البنك الدولي، وتشمل عملية التقييم الوطني للمخاطر كل القطاعات والمخاطر بما في ذلك مخاطر تمويل انتشار التسلح، ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في الربع الأول من عام 2024.
ويتوقع بعد الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر تطوير واعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسات وطنية تقدّم خارطة طريق مفصّلة للدولة من أجل تعزيز إطار العمل ومعالجة كل المخاطر وفق النهج القائم على المخاطر.