تفاصيل الخبر

يناقش مكتب الرؤساء التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

أبوظبي، 26 أكتوبر 2022 — اجتمع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) اليوم مع رئيس مجلس أمناء الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU) و مكتب الأمم المتحدة الوطني المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون الدولي.

استضاف حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المصري برئاسة القاضي أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كاجتماع متابعة للمناقشات التي جرت في القاهرة في أغسطس 2022. علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة التحريات المالية بدولة الإمارات، والدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وراشد المناعي، رئيس قسم العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للرقابة وغير المالية. - الانتشار، كما شارك في اللقاء.
وتبادلت دولة الإمارات خلال اللقاء تجربتها في العديد من المجالات بما في ذلك النظام الإلكتروني لمتابعة التزام الجهات بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية، وإنشاء لجنة الشراكة بين القطاع العام والقطاع العام، بالإضافة إلى تطورات عملية التقييم الوطني للموارد بالشراكة مع البنك الدولي.

كما تم تبادل الأفكار حول أساليب التحليل الاستراتيجي لوحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونظام goAML.

وأشاد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالعلاقات القوية بين الإمارات ومصر في مكافحة الجرائم المالية، وأكد أنهما يشتركان في الالتزام بتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف: “من خلال تبادل أفضل الممارسات وتسهيل تدفق أكبر للمعلومات، عززنا بشكل كبير فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال. وتعزز هذه الجهود مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي جذاب وتوفر أساسًا آمنًا للتجارة الثنائية مع شركاء مثل مصر.

وعلق القاضي أحمد خليل قائلاً: “أنا على ثقة من أن هذه المناقشات الممتازة التي تجمع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة الاستخبارات المالية وشركائهم من الأطراف العاملة في عملية التنفيذ ستسهم في تحقيق الخطط الوطنية وعبر الوطنية. والاستراتيجيات. كما ستدعم هذه المناقشات الاستجابة الفعالة للجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الاستفادة المتبادلة من تجربتي دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

من جانبه، قال الدكتور حاتم علي: “يشيد مكتب OGCCR بدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها القوي بتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة. ومن خلال التنسيق مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طورت دولة الإمارات جهوداً فعالة لكشف والتحقيق في التحويلات غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار الشراكة والتعاون الوثيق هذا، يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جهود المكتب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في مكافحة الجرائم المالية في المنطقة وتبادل خبراته مع الشركاء في أفريقيا وآسيا، وتحديدا مصر والبحرين.