تفاصيل الخبر

450 مشاركاً في قمة الهيئات التنظيمية الـ14 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/ عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافتها أبوظبي، بالشراكة مع منظّمين من مجموعة بورصة لندن، وبحضور أكثر من 450 شخصا.

جمعت القمة التي تقام لأول مرة حضوريا بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومنظّمين ومتخصصين في مجال المخاطر والامتثال، وخبراء في الجرائم المالية من كافة أنحاء العالم، لمناقشة آخر الاتجاهات في مجال مكافحة الجريمة المالية.

وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يستغل المجرمون الماليون الأعمال والأشخاص من أجل كسب الأرباح غير المشروعة، مما يؤدّي إلى تدهور الثقة والتأثير سلبا على ازدهار الاقتصادات.

وأضاف سعادته ان دولة الإمارات تعد مركزا ماليا عالميا ملائما لازدهار الأفكار وتنمية الأعمال، ويرى المستثمرون الدوليون فرصة كبيرة في نمو أعمالهم والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة. ولتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية، ينبغي بناء اقتصاد قوي ومستقر يحظى بثقة جميع الشركاء الدوليين، وهذا يقتضي الاستمرار ومواصلة العمل لمنع الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الصدد يعمل المكتب التنفيذي بشكل وثيق مع القطاع الخاص لمكافحة الجريمة المالية.

من جهته، قال نديم نجار المدير الإداري لمجموعة بورصة لندن إن البيانات الموثوقة والرؤى التي شهدتها هذه القمة، ستساعدنا كثيرا في تطوير آليات فاعلة، وطرح برامج امتثال أفضل للشركات، واتخاذ قرارات هادفة، وتنفيذ سياسات لتعزيز حماية النظام المالي في مواجهة كافة أشكال الجرائم المالية.

و بدوره قال سعادة أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية إن الجرائم المالية تتسم بطبيعة عابرة للحدود، ما يجعل التصدي لها يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة تلك الجرائم، وهو ما تؤكده مجموعة العمل المالي حيث نصت منهجية تقييم الالتزام الفني على ضرورة التنسيق و التعاون على المستوى الوطني، و تعزيز الشراكات بين القطاعين العام و الخاص والمجتمع المدني، و ذلك لكونهم شركاء رئيسيين في نزاهة النظام المالي. وضرورة تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مع نظيراتها في الدول الأخرى.

من جهته، أكد الدكتور وسام فتّوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنّ المصارف والمؤسسات المالية ما زالت تمثّل الهدف الرئيسي لمرتكبي الجرائم المالية. وقال في هذا الصدد إنه مع التطور المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية، وزيادة التعقيد على ضوء الرقمنة والتحول التكنولوجي، فإن هذا يوفر المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والأنشطة المالية غير المشروعة. لذلك، أصبح الامتثال أحد أكثر القضايا صعوبة وتعقيدًا في جميع أنحاء العالم، ما جعل القطاعات المصرفية واحدة من أهم القطاعات التي تواجه جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتناولت أعمال القمة آخر التطورات في دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية بالإضافة إلى العديد من القضايا والمسائل الهامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم، ومنها : تحديثات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتطورات التنظيمية العالمية، وآخر التطورات في مجال العقوبات العالمية، والشراكات بين القطاعَين العام والخاص، والأصول الافتراضية - الفرص والمخاطر، والتطورات التكنولوجية لمكافحة الجريمة المالية.

وضمت حلقات النقاش شخصيات بارزة من المنظمات الدولية التي تتولى مكافحة الجريمة المالية، بما في ذلك جون كوزاك رئيس التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية، وسليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتاكاهيد هابوتشي من مجموعة الخدمات المالية اليابانية وفريق عمل الـ (فاتف) المعني بالسياسات.