تلتزم دولة الإمارات بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يشكل هذا الملف أولوية استراتيجية للدولة.
بصفتي رئيساً للجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأود أن أؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى المستويات بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي وشركائنا الدوليين والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.
تشكل الجرائم المالية مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في دولة الإمارات نتعامل مع هذا الأمر بأقصى قدر من الجدية.
من خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، فإننا نحدث فرقا حقيقيا في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراما في العالم الحديث.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
